بحث موعامیله‌دن و اونون ایكی طرفیندن گئدیر.

اونلارنی هر ایكیسی‌نین مال اولماسی شرط اولوب. چون بیع بو معنادا بیر لوغتدیر: مال ایله مال موبادیله اولسون. بو شرطله ایكی زاددان احتیراز ائله‌دی:

1. او زاد كی عاقیللر اوندا فایدا و منفعت گؤرمورلر (حشره‌لر و ساییر)
2. او زاد كی شرع اونو حلال ائتمه‌ییب (شراب و دونوز كیمی)

چونكی بیرینجیسی (حشره‌لر و یئرآلتینداكی حئیوانلار) عورفاً مال ساییلماز. پس البته اونلاردان ایمتیناع ائتمك اولار و فایدالارین نفی ائتمك اولار. ایكینجیسی‌ده شرعاً مال ساییلمیر. شراب و دونوز كیمی.

سونرا فایداسیز اولانلاری ایكی یئره بؤلوبلر:

1. بیر شئیین ارزیشسیز اولدوغونا گؤره فایداسیز اولور. (یعنی چوخدا اولسا فایداسی اولماز) حشرات كیمی
2. بیر شئیین آزلیغینا گؤره. مثلاً بوغدا داناسی.

دئییبلر كی بوغدا داناسی مال دئییل آما مولك ساییلیر. ائله بونا گؤره ایجماع وار كی اونو غصب ائله‌مك حرامدیر. و تذكیره‌دن نقل اولوب كی اگر بیر بوغدا داناسی تلف اولا، اصلاً ضامین دئییل. آما اوندان سونرا گلنلرین بیر نئچه‌سی اونا اعتیراض ائدیبلر و واجیب بیلیبلر كی اونون میثلینی ضامیندیر.

آما اَن یاخشی بودور كی بئله دئییلسین: هر زاد كی عورفاً مال اولماماسی موحقق اولا، عَوضلرین بیری اولا بیلمز. چونكی بیع فقط مولكده اولار و او زاددا كی مالیّت اوندا موحقق اولا، پس اگر هر مالی اونون موقابیلینده یئمك، عورفاً «أكل بالباطل» ساییلسا پس ظاهیر بودور كی بئله‌نچی موقابیله فاسید و باطیلدیر و آما بئله دئییل كی اكل بالباطل دئمه‌یه‌لر. پس اگر نص و یا ایجماعدان بیر دلیل‌له ثابیت اولا كی بیعی جاییز دئییل, چشم قبولدور، و ایلّا بئله اولماسا كی دئیه‌لر مال دئییل و دئمیه‌لر كی اكل مال بالباطل‌دیر و بئله اولمایا كی شارع منع ائله‌میش اولا، گیزلی دئییل كی بئلنچی یئرلرده بیع و تیجارت دوزلوغونون عموماتینا موراجیعه ائله‌مه‌لی‌ییك و بیعی دوز بیلمه‌لی‌ییك. مخصوصاً تحف‌العقولدا نقل اولان ریوایت كی ایمام صادق (ع) بویوروب: «هر زاد كی اوندا جماعت اوچون بیر جهتدن صلاح و فایدا وار، پس اونون هامیسی‌نین بیعی حلالدیر (الخ)» نئجه‌كی مكاسیب كیتابی‌نین اوّلینده گتیرمیشیك.

القول فی شرائط العوضین

مسألة ][ من شروط العوضین: المالیة ]

(1) یشترط فی كل منهما كونه متمولا، لأن البیع - لغة -: مبادلة مال بمال (2)، وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ینتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محللة فی الشرع، لأن الأول لیس بمال عرفا كالخنافس والدیدان، فإنه یصح عرفا سلب المصرف لها ونفی الفائدة عنها، والثانی لیس بمال شرعا كالخمر والخنزیر.

ثم قسموا عدم الانتفاع إلى ما یستند إلى خسة الشئ كالحشرات، وإلى ما یستند إلى قلته كحبة حنطة، وذكروا: أنه لیس مالا وإن كان یصدق علیه الملك (3)، ولذا یحرم غصبه إجماعا،

(1) العنوان منا.

(2) المصباح المنیر: 69، ذیل مادة " بیع ".

(3) ذكر ذلك المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4: 90، والسید العاملی فی مفتاح الكرامة 4: 220.

وعن التذكرة: أنه لو تلف لم یضمن أصلا (1)، واعترضه غیر واحد ممن تأخر عنه (2) بوجوب رد المثل.

والأولى أن یقال: إن ما تحقق أنه لیس بمال عرفا، فلا إشكال ولا خلاف فی عدم جواز وقوعه أحد العوضین، إذ لا بیع إلا فی ملك.

وما لم یتحقق فیه ذلك: فإن كان أكل المال فی مقابله أكلا بالباطل عرفا، فالظاهر فساد المقابلة.

وما لم یتحقق فیه ذلك: فإن ثبت دلیل من نص أو إجماع على عدم جواز بیعه فهو، وإلا فلا یخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البیع والتجارة، وخصوص قوله علیه السلام فی المروی عن تحف العقول: " وكل شئ یكون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات، فكل ذلك حلال بیعه.

إلى آخر الروایة " (3)، وقد تقدمت فی أول الكتاب (4).

(1) حكاه عنه المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4: 90، وراجع التذكرة 1: 465.

(2) منهم المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4: 90، والسید العاملی فی مفتاح الكرامة 4: 220، وصاحب الجواهر فی الجواهر 22: 347.

(3) تقدمت الروایة فی المجلد الأول من طبعتنا: 5 - 13، وانظر تحف العقول: 333.

(4) فی " ف " زیادة: " وحیث جرى ذكر بعض هذه الروایة الشریفة، فلا بأس بذكرها بتمامها لاشتمالها على فوائد جلیلة، خصوصا فی تمیز ما یجوز الاكتساب به وما لا یجوز، فنقول: روى فی الوسائل عن كتاب تحف العقول للحسن بن علی ابن شعبة عن الصادق علیه السلام: " أن معایش العباد كلها.

" فذكر أكثر الروایة باختلاف كثیر عما ورد فی أول الكتاب.

هذا، وقد وردت هذه الزیادة فی " ن " و " خ " من قوله: فنقول: " روى فی الوسائل.

الخ " لكن كتب علیها فیهما: زائد.